ويندفع الغرر ببناء المتعاملين على ذلك المقدار ، فإن ذلك ليس بأدون من بيع العين الغائبة على أوصاف مذكورة في العقد ، فيقول : بعتك هذه الصبرة على أنها كذا وكذا صاعا ، وعلي كل تقدير حكمنا فيه بالصحة . ( 4 )